زمزمه استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کنگره

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: آنطور که به نظر می‌رسد دردسرسازی‌های مجلس جمهوریخواه امریکا برای رئیس جمهور دموکرات این کشور تمامی ندارد. چراکه پس از چالشی که کاخ سفید برای افزایش سقف بدهی‌ها در ماه مه داشت، حالا نمایندگان جمهوریخواه عزم خود را جزم کرده‌اند تا جو بایدن ۸۰ ساله را به بهانه پرونده فساد مالی پسرش، پای میز استیضاح بکشانند.

در سوی مقابل کاخ سفید نیز آرام نمانده و به نوعی کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و هم حزبی هایش را تهدید کرده که رئیس جمهور با لایحه کاهش بودجه توافقی آن‌ها موافقت نخواهد کرد.

به گزارش هیل، تقابل کاخ سفید و مجلس نمایندگان از چانه زنی گذشته و حالا به مرحله جنگ حزبی رسیده است و هر یک درصدد وارد کردن ضربه‌ای اساسی‌تر به دیگری برآمده‌اند.

کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان در گفت‌و‌گوی اخیر خود با فاکس نیوز، کابوسی را که برای بایدن در نظر گرفته است، اینطور توضیح داد: «وقتی بایدن وارد کاخ سفید شد او تأکید کرد که هرگز درباره تجارت با پسرش صحبتی نداشته و خانواده‌اش حتی یک دلار نیز از چین دریافت نکرده است؛ موضوعی که ما ثابت کردیم صحت ندارد.»

او با تأکید بر اینکه از بازرسان پرونده خواسته روند کند پرونده جرایم مالیاتی هانتر بایدن را نیز تسریع کنند و مجلس نمایندگان امریکا در تحقیقاتی دریافته است که میلیون‌ها دلار ارز خارجی از طریق شرکت‌های کاغذی به حساب اعضای خانواده و همکاران بایدن واریز شده است تأکید کرد: «ما تحقیقاتی را براساس اطلاعات پیش می‌بریم، اما این شرایط ما را بیش از پیش به بررسی موضوع استیضاح نزدیک می‌کند. چراکه می‌تواند به کنگره قدرتی بدهد که دیگر اطلاعات را به دست آورد. رئیس جمهور از چیزی استفاده کرده که از زمان ریچارد نیکسون بی‌سابقه بود و از دولت برای منافع خانواده‌اش سوءاستفاده کرده و توانایی نظارت کنگره بر معاملات خارجی را از بین برده است.»

در واقع آنچه در این ماه‌ها کوین مک کارتی را برای عملی کردن طرح استیضاح بایدن جدی‌تر کرده است افشای نتایج تحقیقاتی است که چاک گراسلی از آیوا و جیمز کورمر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان از بررسی مدارک اثبات نشده فساد مالی هانتر بایدن در تعامل با شرکت انرژی بوریسمای در اوکراین منتشر کرده‌اند. گرچه رئیس مجلس نمایندگان به طور مستقیم به این پرونده‌ها اشاره نداشت، اما همچنان آن‌ها را نیز نقض نکرد و گفت: «اگر واقعاً آن‌ها می‌خواستند با کشور‌های خارجی کار کنند چرا از فرانسه، آلمان یا انگلیس پولی نگرفتند و طرف حسابشان چین، رومانی و دیگر کشور‌هایی است که امریکا با آن‌ها چالش جدی دارد. من معتقدم این روند باید پایان یابد و تنها راه آن استیضاح رئیس جمهور است. همان‌طور که قانون اساسی ما نیز می‌گوید ما باید در این باره سؤال کنیم.»

پاسخ کاخ سفید به کنگره

در حالی که نظرسنجی‌های سایت مورنینگ کانسالت نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد کسانی که در این پژوهش مشارکت داشته‌اند استیضاح بایدن را اولویت اول کنگره می‌دانند و در مقابل ۲۷ درصد امریکایی‌ها معتقدند که کنگره باید صرفاً بر مشکلات مالی هانتر بایدن تمرکز کند، ایان سامز، سخنگوی کاخ سفید در امور نظارت و تحقیقات به کنگره هشدار داد: «بهتر است مجلس نمایندگان بر دغدغه‌های اصلی امریکایی‌ها مانند کاهش تورم یا ایجاد شغل تمرکز کند. باید این مسائل اولویت مجلس نمایندگان باشد. چراکه ولع آن‌ها برای پیگیری حقایقی درباره رئیس جمهور یا دموکرات‌ها تمامی ندارد.»

در این شرایط، اما برخی از هم حزبی‌های بایدن همچون رابرت اف کندی نیز بر آتش این دردسر‌ها دامن می‌زنند. او که برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعلام آمادگی کرده است، از چالش پیش آمده از سوی جمهوریخواهان به نفع منافع خود بهره گرفت و برای تخریب رقیب اصلی‌اش برای انتخابات پیش رو گفت: «این اتهامات در مورد بایدن آنقدر نگران کننده است که باید تحقیقات واقعی روی آن‌ها انجام شود.»

اقدام متقابل بایدن

این نخستین باری نیست که مجلس نمایندگان برای بایدن دردسر درست کرده است. ماه مه در زمانی که موضوع افزایش سقف بدهی‌های امریکا جدی شده بود و مجلس جمهوریخواه با سنگ‌اندازی هایش خواب بایدن و تیمش را ناآرام کرده بود، سرانجام با ایجاد توافقاتی درباره بودجه‌ها کوتاه آمد و کوین مک کارتی توانست با رئیس جمهور در این باره توافق کند.

حالا برخی بند‌های توافق که از سوی جمهوریخواهان اولویت دارد سلاحی در دستان بایدن علیه قرمز‌ها شده و کاخ سفید اعلام کرده است که از آنجا که اهداف جمهوریخواهان در پس این توافق به زیان مردم امریکا است، رئیس جمهوری لایحه بودجه کشاورزی، سلامت و نظامی را وتو خواهد کرد. به نوشته رویترز، در واقع کاخ سفید، جمهوریخواهان را متهم کرده که وقت خود را با لوایح حزبی‌ای تلف می‌کنند که هزینه‌های داخلی را به سطوحی کمتر از توافق سقف بدهی کاهش می‌دهد و خدمات حیاتی برای مردم امریکا را به خطر می‌اندازد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: «این سطوح به کاهش عمیق بودجه در برنامه‌های تغییرات اقلیمی و انرژی پاک و خدمات ضروری تغذیه، ایمنی مصرف کننده، آموزش و خدمات درمانی منجر می‌شود. کاخ سفید همچنین بشدت مخالف بند‌هایی از این لایحه است که به ساخت و ساز‌های نظامی مربوط می‌شود؛ بنابراین اگر این لایحه به دست رئیس جمهور برسد آن را وتو خواهد کرد.»

بنا بر اعلام دفتر بودجه امریکا گفته می‌شود این توافق کسری بودجه را به ۱.۵ میلیارد دلار در سال مالی آتی می‌رساند که می‌تواند شرایط زندگی را برای خانواده‌های نیازمند امریکایی سخت‌تر کند.